مقدمة
مرحباً بكم في متجر لؤلؤ المطلي. تنظّم هذه الاتفاقية استخدام المتجر وشراء المنتجات منه، وتوضح حقوق والتزامات المتجر والعملاء وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تُتاح هذه الشروط للاطلاع عليها قبل إتمام الطلب، وتُعد موافقتك عليها عند الشراء قبولاً بأحكامها، دون الإخلال بحقوقك النظامية.
المادة الأولى: التعريفات
المادة الثانية: أهلية العميل
يشترط لإتمام الشراء توافر الأهلية النظامية اللازمة للتعاقد، أو إجراء التعامل بواسطة الولي أو الممثل النظامي عند الاقتضاء. ويلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة تخصه أو تخص من يمثله بتفويض صحيح.
المادة الثالثة: المنتجات ومواصفاتها
يلتزم المتجر بتوضيح المواصفات الأساسية للمنتجات وأسعارها وأي شروط خاصة بها قبل الشراء.
المنتجات الموصوفة بأنها «بديل ذهب» أو «مطلية» ليست ذهباً خالصاً، وتُحدَّد خامة كل منتج ونوع طلائه بحسب الوصف المنشور في صفحته.
قد تختلف درجة اللون المعروضة قليلاً بسبب الإضاءة وإعدادات الشاشة، ولا يؤثر ذلك على حق العميل عند وجود اختلاف جوهري عن الوصف أو عيب في المنتج.
المادة الرابعة: ضوابط استخدام المتجر
يلتزم العميل باستخدام المتجر لأغراض مشروعة، ويُحظر تقديم طلبات احتيالية، أو انتحال هوية الغير، أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الحسابات والأنظمة، أو تعطيل خدمات المتجر.
المادة الخامسة: الحساب وبيانات التسجيل
يلتزم العميل بصحة بيانات التواصل والشحن وتحديثها عند الحاجة، والمحافظة على سرية كلمة المرور ورموز التحقق، وإبلاغ المتجر عند الاشتباه في استخدام حسابه دون إذنه.
يتحمّل كل طرف المسؤولية المترتبة على خطئه أو تقصيره وفق الأنظمة. ولا يُعد استخدام الحساب من شخص آخر وحده دليلاً قاطعاً على تفويضه من العميل.
تُعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة في المتجر.
المادة السادسة: الطلبات والدفع
تُعرض وسائل الدفع المتاحة عند إتمام الطلب، ويُبيّن للعميل إجمالي المبلغ شاملاً الرسوم والضرائب المطبقة وتكاليف الشحن قبل تأكيد الشراء.
يصدر المتجر فاتورة توضح تفاصيل عملية الشراء. ولا تُضاف رسوم على الطلب المؤكد دون موافقة العميل.
عند تعذر توفير منتج بعد الدفع، يتواصل المتجر مع العميل لرد المبلغ المدفوع عن المنتج غير المتاح، أو الاتفاق على بديل بموافقته.
وتخضع خدمات التقسيط، عند اختيارها، للشروط المعلنة من مزود الخدمة، دون الإخلال بحقوق العميل تجاه المتجر.
المادة السابعة: الأسعار والعروض
يجوز تحديث أسعار المنتجات والعروض للطلبات المستقبلية، ولا يؤثر ذلك على الأسعار المتفق عليها للطلبات المؤكدة.
تسري العروض والهدايا وفق شروطها ومدتها والكميات المعلنة. ولا تُعدَّل شروط العرض بأثر رجعي على طلب استوفى شروطه وقت الشراء.
المادة الثامنة: الشحن والتوصيل
تُوضَّح تكاليف الشحن ومدة التوصيل المتوقعة قبل إتمام الطلب. ويلتزم العميل بتوفير عنوان صحيح ووسيلة تواصل فعّالة.
يتابع المتجر مشكلات التوصيل مع شركة الشحن ويُبلغ العميل بالتأخير المؤثر. ولا يعفي إسناد التوصيل إلى طرف آخر المتجر من التزاماته النظامية تجاه العميل.
تُحفظ للعميل حقوقه النظامية في إلغاء الطلب واسترداد المبالغ عند تحقق حالات التأخر المقررة نظاماً.
المادة التاسعة: الاستبدال والاسترجاع والضمان
تُنظَّم إجراءات الاستبدال والاسترجاع وفق السياسة المعلنة في المتجر والأنظمة المعمول بها، بما يشمل الحالات والمدد والتكاليف والاستثناءات المنطبقة.
إذا وصل المنتج معيباً أو تالفاً أو مخالفاً للطلب، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء لمعالجة الحالة، ويتحمّل المتجر التكاليف المترتبة على الخطأ الذي يعود إليه.
تُبيَّن أي ضمانات تجارية ومددها وشروطها في صفحة المنتج أو وثيقة الضمان. ولا تحد هذه الشروط من الحقوق النظامية للعميل.
المادة العاشرة: التواصل والخصوصية
يجوز للمتجر التواصل مع العميل عبر بياناته المسجلة بشأن الطلبات والفواتير وخدمة العملاء والتحديثات المتعلقة بالتعامل.
أما الرسائل التسويقية فتُرسل وفق الموافقات المطلوبة نظاماً، مع إتاحة إلغاء الاشتراك. ويُرجع إلى سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية معالجة البيانات وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
المادة الحادية عشرة: الملكية الفكرية
تعود حقوق المحتوى والصور والتصاميم والشعارات المنشورة إلى المتجر أو أصحابها المرخِّصين له. ولا يجوز نسخها أو استغلالها تجارياً دون إذن صاحب الحق، باستثناء ما تسمح به الأنظمة.
المادة الثانية عشرة: المسؤولية وتعليق الحساب
يلتزم المتجر بتنفيذ التزاماته وتقديم منتجات مطابقة للوصف، ويتحمّل مسؤوليته عن الخطأ أو التقصير وفق الأنظمة.
يجوز تعليق الحساب أو تقييد استخدامه عند وجود مخالفة لهذه الشروط، أو مؤشرات احتيال، أو خطر أمني، بالقدر اللازم لمعالجة السبب، مع إشعار العميل متى أمكن.
ولا يؤدي تعليق الحساب إلى إسقاط حقوق العميل المتعلقة بطلباته السابقة أو المبالغ المستحقة له.
المادة الثالثة عشرة: التعديلات وتسوية النزاعات
يجوز تحديث هذه الاتفاقية، مع نشر النسخة المعدّلة وتاريخ سريانها. ولا تؤثر التعديلات على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الطلبات السابقة دون سند نظامي أو اتفاق صحيح.
تخضع الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويمكن تقديم الشكاوى عبر وسائل التواصل المعلنة في المتجر، مع احتفاظ العميل بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة.
إذا تبيّن عدم نفاذ أحد البنود، تبقى بقية البنود نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة. وتكون اللغة العربية المرجع عند اختلاف الترجمة.
